زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
لقد أثار مشكل تشكيل الحكومة ، بل البحث عن الأغلبية الحكومية ، من طرف زعيم حزب العدالة و التنمية ، نقاشات سياسية كشفت و لو بشكل غير واضح عن خلفيات صراع سياسي بين توجهين أساسيين:
– الأول و هو التوجه الذي سعى و يسعى جاهدا إلى توظيف نتائج الإنتخابات التشريعية و استثمارها في أفق الإنفراد بالحياة السياسية للبلاد و التحكم فيها تمهيدا لفرض مخططاته تحت يافطة الشرعية الشعبية و في أفق الإجهاز على التراكمات الديمقراطية و على فيم التعددية و الحوار و احترام الرأي الآخر و لو يكون أقلية ، مستغلا في هذا الضعف التنظيمي و ضعف الوعي السياسي لغالبية الشعب المغربي و مستثمرا مكتسبات الدستور بطريقته الخاصة و بفهمه الخاص. و مستغلا التوجهات الإنتهازية و الوصولية لأشباه القيادات السياسية…
– الثاني : و هو التوجه الذي سعى و يسعى كذلك إلى السير بالديمقراطية التمثيلية خطوات إلى الأمام دون المساس بالتوازنات السياسية و الإقتصادية مع مراعاة تحديات النظام العالمي و صراع المصاح الدولية ، مستثمرا كذلك المنجزات الدستورية وتجنيب البلاد كل ما من شأنه إضعاف أو عرقلة طريقها نحو الإنفتاح و النمو..
و هكذا ، و في الوقت الذي أعلن فيه ملك البلاد ، رئيس الدولة ، على أنه لن يتسامح مع كل توجه يحول شأن تشكيل الحكومة إلى مجرد أرقام دون اعتبار لعناصر الكفاءة و التجانس و القوة ، عشنا واقع المزايدات السياسوية وهذا نال رضى رئيس الحكومة المعين و ذاك ساخط عليه مما عقد المهمة دون الإفصاح عن خلفيات التعقيد ، واختار رئيس الحكومة تمطيط هذا الزمن على حساب النقاش السياسي الواضح و محاولة إقحام شخص الملك في هذه المهمة التي هي من اختصاصه و على مسؤوليته . فهل بعد إعفائه ستتغير الرؤى ؟ ذلك ما ستأتي به الأيام.
عزيز منتصر.
