تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، مع مطلع السنة المقبلة، توزيع 5000 كاميرا محمولة على العناصر الأمنية في مختلف الأسلاك والأجهزة الأمنية، لتوثيق التدخلات الأمنية.
ووفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، فإن الكاميرات ستقوم بتوثيق التدخلات الأمنية، سواء خلال المداهمات أو الإجراءات، التي ترصد المخالفات، والجنح والجرائم، التي تكتسي الصيغة الضبطية المباشرة، أو خلال عمليات التدخل لزجر المخالفات المرورية.
ويأتي هذا الإجراء في أفق مواصلة سياسية التحديث والعصرنة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تعزيز الشق الحقوقي في العمل الأمني. وسيتعزز بتوفير الموارد البشرية اللازمة، والمعدات اللوجستيكية الضرورية لهذه الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها.
وتابعت اليومية، أنه بالإضافة إلى توزيع الكاميرات المحمولة، تقرر لدى المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من مطلع السنة المقبلة أيضا، وضع تدبير معلوماتي جديد لتدبير طلبات النجدة والإغاثة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19، من أجل ضمان الفعالية في التدخل وتقليص آجاله الزمنية.
كما تقرر تعميم نظام تحصيل المعطيات البيومترية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من خلال ربط خمس قنصليات جديدة، لتسريع وتيرة الحصول على الوثائق التشخيصية المقدمة للجالية المغربية بالخارج.
وعملت اليومية، أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستواصل سياسة إحداث فرق جهوية للتدخل والأبحاث، وتعميم مجموعات مكافحة الشغب على مستوىكل المجموعات المتنقلة للحفاظ على الأمن العام والنظام، إعداد تطبيق معلوماتي لتدبير التقارير والشكايات المسجلة في حق موظفي الشرطة، ليتسنى التحقق من مجريات البحث فيها، وتقييم سلوك الموظفين.