وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أثارت جدلا كبيرا بخصوص منح مؤسسات التعليم العمومي إلى المستثمرين الخواص في قطاع التعليم، خاصة أن العديد من القياديين بحزب العدالة والتنمية يملكون مدارس حرة، وأن رئيس رابطة المستثمرين في التعليم الخاص، ويتعلق الأمر بعبد الهادي الزويتن، قيادي بحزب العدالة والتنمية، كما أن رئيس الحكومة بنفسه يملك العديد من المدارس الخاص بكل من الرباط وسلا، كما تملك حركة التوحيد والإصلاح مدارس للتعليم الخصوصي، مما جعل عملية تفويت بنايات المؤسسات التعليمية العمومية إلى الخواص تثير الكثير من الأسئلة حول خلفياتها الحقيقية.
وأكدت جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر في عددها لليوم الخميس ، أن الوثيقة المذكورة، تقدم مبررات لهذه العملية، ومنها أن التعليم المدرسي الخصوصي، عرف خلال السنوات الأخيرة، تطورا هاما ومتسارعا. هذا التطور يثير ملاحظتين أساسيتين، وهما التطور المسجل يتم بشكل محكم فيه ويرتبط أساسا بالمبادرات الشخصية للمستثمرين الخواص، ومعاناة التعليم المدرسي الخصوصي من مشاكل عديدة تحول دون قيامه بالأدوار المنوطة به كاملة.