زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
ساهم “البلوكاج الحكومي“ في عطالة العديد من المؤسسات الدستورية، ومن أبرزها الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، التي منذ انتخابها في استحقاقات 7 أكتوبر التشريعية لم تقم بأي عمل يهم المجال الرقابي والتشريعي المناط بها، باستثناء انتخاب رئيس مجلس النواب والتصويت على مشروع قانون عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي
تأخر عمل مجلس النواب أثار احتجاج عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن أعضاء المجلس المنتخب يتلقون تعويضات تقدر بحوالي 3 ملايين ونصف شهريا مقابل العمل المنوط بهم في ولايتهم الانتخابية.
. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن امتعاضهم من صرف أجور 395 برلمانيا يوجدون في حالة ”عطالة“ منذ ثلاثة أشهر، وتلقي كل واحد منهم تعويضا يقدر بحوالي 14 مليون سنتيم بقرار صادر عن مكتب مجلس النواب الجديد، النشطاء دعوا بشكل مباشر إلى رفض ما وصفوه بـ“الريع السياسي“، دعوة وضعت الفاعلين السياسيين والأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب في وضعية حرجة.
هذا الوضع دفع حزب ”الأصالة والمعاصرة“ إلى إصدار بلاغ أكد من خلاله رفضه تلقي نوابه في مجلس النواب تعويضات عن أعمال لم يقوموا بها، مشددا على أن أعضاء فريق النيابي سوف يتنازلون عن هذه التعويضات.
بيان حزب ”الجرار أوضح أن ”هذا القرار يأتي إيمانا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل“، مضيفا أن ”تعويضات للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنين“..
عدد من متتبعي الشأن العام بجهة درعة تافيلالت يتساءلون عن موقف نواب أفقر جهة بالمغرب ، حيث لم نسمع لهم همسا و لم يدلو بدلوهم في هذا النقاش الذي أخذ عدة أبعاد، حيث فضل السادة البرلمانيون و منهم برلمانيو إقليم زاكورة ، ’’فضلوا الصمت و ضريب الطم ’’، و ربما صرفوا تعويضاتهم التي اعتبروها حلالا طيبا.
